القروض والائتمان هما اثنين مما قد يتبادر إلى أذهاننا عندما نفكر بالبنوك، ونحن محقون في ذلك! فعملية إقراض المستهلكين تعتبر إحدى الخدمات المصرفية الأساسية التي يتوقع من المصرف توفيرها، إذ إنها فعلًا تشكل جزءًا كبيرًا من الملفات المصرفية حول العالم. وفي السنوات الأخيرة الماضية، باتت شركات التكنولوجيا المالية المقرضة عنصرًا من عناصر هذا المشهد، وغيرها الكثير من الجهات الفاعلة، وذلك جنبًا إلى جنب مع البنوك، بهدف جعل خدمة الإقراض أكثر سلاسة، وجدوى، وفاعلية.
ولا شك في أن التكنولوجيا تضطلع بدور كبير في هذا التحول؛ فالعمليات التقليدية التي تستلزم الكثير من الأعمال الورقية باتت تُستبدل بالإقراض الرقمي بوتيرة سريعة، إذ صارت البنوك وشركات التكنولوجيا المالية تستفيد من البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المصرفية المفتوحة من أجل تبسيط مسار الإقراض للعملاء، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الائتمان.
نمو الإقراض الاستهلاكي في دول مجلس التعاون الخليجي
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا متسارعًا وهائلًا في نسبة الإقراض الاستهلاكي نتيجة الخدمات الرقمية المبسطة المرافقة للحاجات المتزايدة للحصول على الائتمان. ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، ارتفعت مبالغ الإقراض المصرفي لتصل إلى 2،266 مليار ريال سعودي في العام 2022، ما نسبته 1.15% على أساس سنوي. وفي النصف الأول من العام 2022 فقط، ارتفعت نسبة الإقراض الاستهلاكي من المصارف التجارية السعودية 13%، لتصبح قيمتها 445.8 مليار ريال سعودي. كما أننا نشهد سلوكًا مشابهًا في الأسواق الكبرى الأخرى. أما في البحرين، فقد ارتفعت نسبة القروض الشخصية في مقابل الناتج المحلي الإجمالي إلى 38.6% بحلول شهر يونيو من العام 2022.
ومما يسجل ميزة إضافية، ارتفاع إمكانية الوصول إلى الخدمات الائتمانية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها في هذه الدول. فعلى سبيل المثال، 32.4% و22.5% من الفئة السكانية للأشخاص البالغين من العمر 15 عامًا وما فوق[1] قد حصلوا على قروض من المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التوالي في العام 2021. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن نسبة المقترضين مستقرة عند 15.3%. احتمالات النمو وتوسيع قاعدة المستفيدين كثيرة في مجال خدمات الإقراض، الأمر الذي جعل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية جاهزة للعمل بها من خلال أداة الخدمات المصرفية المفتوحة.
بدأت البنوك وشركات التكنولوجيا المالية تستخدم هذه الأداة عالميًّا من أجل توفير خدمات الائتمان الأساسية بشكل أسرع وأكثر بساطة لمزيد من الأشخاص والأعمال، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز النمو الاقتصادي. ونحن نرى أن هذا المسار سيؤول إلى التطور المتسارع مع ارتفاع نسبة تبني الخدمات المصرفية المفتوحة في المنطقة. كما أن بعض الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كالإمارات العربية المتحدة، ومصر، وعُمان تستعد بالفعل للانضمام إلى البحرين والمملكة العربية السعودية في إطلاق لوائحهما الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة.
لكن لا بد أنكم تتساءلون كيف تعمل الخدمات المصرفية المفتوحة تحديدًا في تبسيط عملية الإقراض كي تريح العملاء من أي متاعب قد تتخللها؟ فلنتعمق في هذا الأمر...
كيف عملت الخدمات المصرفية المفتوحة على تغيير المشهد الإقراضي؟
كانت عملية تقديم الطلبات قبل اعتماد الخدمات المصرفية المفتوحة تتطلب وقتًا طويلًا. لقد كانت عملية رتيبة، وتستلزم إنجاز الكثير من الأعمال الورقية، والكثير من الوقت، كما أنها كانت تشكل تحديًّا للعملاء. نذكر لكم ثلاثة من العوائق التقليدية التي جعلت من عملية الإقراض أمرًا مرهقًا:
التاريخ الائتماني المحدود أو السيئ
إن العملاء الذين يمتلكون تاريخًا مصرفيًّا رسميًّا محدودًا أو أولئك الذين لا يمتلكون تاريخًا مصرفيًّا رسميًّا على الإطلاق، الذين يشار إليهم بأنهم الأشخاص الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية، أو العملاء أصحاب الملفات الرقيقة، يواجهون المصاعب أثناء محاولتهم للحصول على الائتمان. ويعتمد المقرضون عمومًا على التاريخ الائتماني لتقييم حجم المخاطر لدى المقترض، وتحديد أهلية مقدم الطلب للحصول على القرض، بالإضافة إلى تحديد معدلات الفائدة. في حين يواجه هؤلاء العملاء بدورهم المصاعب أثناء تقديمهم طلبات للحصول على القروض، التي غالبًا ما تتطلب وجود تاريخ ائتماني يمكن البناء عليه للموافقة على الطلب.
نقص الوثائق
تستلزم الطلبات التقليدية للقروض حزمة كبيرة من الوثائق التي تبدأ من إثبات الدخل والإقامة، وصولًا إلى وثائق ملكية الأصول، والطلبات السابقة المقدمة للقروض، وغيرها من الوثائق. ويجد بعض العملاء أن تأمين الأوراق اللازمة يتخلله تحديات أو تكاليف محددة، لذلك فإنهم لا يستطيعون الحصول على الائتمان من البنوك، في حين أن آخرين قد لا يملكون الرغبة حتى لخوض هذه الصعاب.
الأطر الزمنية طويلة الأمد
طلبات القروض التقليدية يمكن أن تستغرق وقتًا قد يتراوح بين أيام عدة وأسابيع عدة، وقد يصل وقت الانتظار إلى عدة أشهر لمعالجة الطلب، وذلك استنادًا إلى حجم المعلومات التي يحصل عليها المقرض في البداية، والعمليات الداخلية التي يجريها للتحقق ومنح الموافقة على الطلب.
لكن الأمر لم يعد على هذا الحال بعد اليوم! فقد ألغت الخدمات المصرفية المفتوحة الحاجة إلى الوثائق الورقية بشكل أساسي، إذ إنها تؤمن للمقرض إمكانية الوصول إلى وفرة من البيانات بدلًا عن ذلك، ويمكن استخدامها في عملية قياس التاريخ المالي للعملاء وقدرتهم على تحمل كلفة سداد القروض. ونظرًا لأن واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة قادرة على تسريع نقل البيانات بشكل فوري ومبسط، أصبح بإمكان البنوك وشركات التكنولوجيا المالية أن تمنح القروض في غضون دقائق بدلًا من أيام أو أسابيع.
فلنكتشف مسار الإقراض القائم على الخدمات المصرفية المفتوحة كي نفهم تحديدًا كيف تستطيع هذه الخدمات معالجة مواطن الضعف الرئيسية، وضمان حصول العميل على عملية إقراض ميسرة...
عملية الإقراض الاستهلاكي الجديدة
إليكم المراحل المعتمدة في الخدمات المصرفية المفتوحة التي من شأنها أن تحول مسار الإقراض للعملاء...
المرحلة الأولى: توفير قروض مخصصة للعملاء ومصممة لتلبية احتياجاتهم
عادةً ما يواجه العملاء مقاربة واحدة تناسب الجميع في مجال الخدمات المالية، الأمر الذي يحد من إمكانية وصولهم إلى الائتمان الذي يناسب أوضاعهم المالية حقًّا. أما الخدمات المصرفية المفتوحة، فإنها تمكّن العملاء من خلال تأمين خيارات مخصصة ومصممة لتناسب احتياجاتهم، وتتلاءم بشكل دقيق مع ظروفهم المالية. بات المقرضون يطلعون على سلوك العميل واحتياجاته أولًا من خلال البيانات المراكمة التي يستطيعون الوصول إليها بفضل الخدمات المصرفية المفتوحة، وتصميم الحلول المخصصة بناءً عليها.
تعتبر هذه الأنباء جيدة للعملاء، لأنهم بذلك قادرون على اختيار منتج الإقراض الذي يناسب احتياجاتهم وملف تعريف السلوك الخاص بهم بأفضل ما يكون من مجموعة واسعة من الخيارات التي يقدمها مزودون مختلفون. لقد أصبحت تجربة الإقراض متمحورة حول العميل بفضل الخدمات المصرفية المفتوحة، ما يمكّن الأفراد من اتخاذ خيارات مستنيرة، والحصول على الائتمان الذي يحتاجونه فعلًا.
المرحلة الثانية: ضمان تجربة خالية من المتاعب أثناء تقديم الطلبات
بعد أن يتخذ العملاء الخيارات المناسبة، ويقدمون الطلبات للحصول على القروض، تأتي الخدمات المصرفية المفتوحة لتضمن لهم تجربة خالية من المتاعب، وتمكنهم من تحصيل الموافقة على القروض بأسرع شكل ممكن وأقل كلفة ممكنة!
كيف يجري ذلك؟ ببساطة...
يستطيع العملاء، بفضل الخدمات المصرفية المفتوحة، أن يقدموا للمقرض المعلومات الشخصية والمالية اللازمة، بما فيها تفاصيل التوظيف، وبيانات الهوية الشخصية، وإثبات الدخل، والبيانات المصرفية، وغيرها من المعلومات بشكل شبه فوري. كل ما عليهم القيام به هو منح الموافقة على الخدمات المصرفية المفتوحة، فيتمكن المقرض بذلك من الوصول إلى بيانات "اعرف عميلك" بالإضافة إلى نشاطهم المالي من النظام البيئي المصرفي بأكمله. وهذه البيانات، التي يجري جمعها كلها في مكان واحد، تكون جاهزة لتتم معالجتها في غضون دقائق. كما يمكن إتاحة هذه البيانات للمقرضين من غير البنوك، الأمر الذي يوفر للعملاء المزيد من الخيارات. خلاصة القول إن العملاء أصبحوا بغنى عن الطلبات الورقية التي يجري تقديمها ورقيًّا، فضلًا عن الطلبات التي تستغرق وقتًا طويلًا.
المرحلة الثالثة: تحسين الجدارة الائتمانية والشفافية للعملاء
تعمل الخدمات المصرفية المفتوحة على تسهيل عملية تقييم الائتمان من ناحية الطبيعة، والقدرة، ورأس المال، والضمان، والشروط. إنها توفر بيانات مالية للمقرضين في الوقت الحقيقي، وتسمح لهم باتخاذ قرارات أكثر دقة مرتبطة بعملية الإقراض. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض معدلات الفائدة على القروض، وتحسين درجات الائتمان، وزيادة المرونة المالية للعميل المقترض.
لكننا لم نذكر كل شيء حتى الآن، إذ إن الخدمات المصرفية المفتوحة تزيد من شفافية العملية أمام العملاء أيضًا، فهم يعرفون تحديدًا البيانات التي سيستخدمها المقرضون، وبالتالي سيتمكنون من توقع طبيعة القرار المرتبط بطلباتهم.
المرحلة الرابعة: القرار النهائي – علام سيحصل العملاء بعد تحقيق النقاط كلها؟
يستطيع المقرضون الذي يستخدمون الخدمات المصرفية المفتوحة إتاحة خيارات إقراض أكثر دقة للعميل في غضون دقائق، وذلك بفضل وفرة البيانات والرؤى التي يعتمدون عليها. وفي نهاية المطاف، سيتمتع العميل برحلة إقراض مبسطة مؤتمتة، وأكثر شفافية، وسرعة، وشمولًا.
ولا يعتبر هذا الأمر مكسبًا للعملاء وحدهم، فالخدمات المصرفية المفتوحة تعود بفائدة مرتفعة على المقرضين أيضًا! سيتمكن المقرضون من تخفيض كلفة معالجة البيانات ومواردها بشكل كبير، بالإضافة إلى تحسين أوقات معالجة القروض ومنح الموافقات، والإتيان بمنتجات إقراض جاذبة للعميل، ومصممة خصيصًا لتناسب احتياجاته.
يمكنكم التمتع بتجربة إقراض استهلاكي محسنة بواسطة اتصال واحد...
يجب على البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تؤمن الاتصال بحلول التحقق من الدخل التي توفرها "بوابة ترابط" من أجل الاستفادة من الخدمات المصرفية المفتوحة للتحقق من الدخل وتحسين الإقراض الاستهلاكي. أجروا اتصالًا واحدًا كي تتمكنوا من الوصول إلى هذه الميزات:
- إمكانية الوصل إلى البيانات بشكل موثوق وفي الوقت الحقيقي للاستناد إليها في اتخاذ قرارات منح الائتمان.
- تحسين معدلات التحويل وزيادة الإيرادات.
وتقديم ما يلي لعملائكم:
- نسب وخيارات إقراض أكثر تخصيصًا.
- عمليات تقديم طلبات أكثر سهولة من دون الحاجة إلى الوثائق الورقية.
- تاريخ ائتماني محسن/ أكثر دقة، وجدارة ائتمانية معززة.
- عملية منح الموافقات بسرعة وشفافية كبيرين.
